Résumé:
تدرس هذه المذكرة موضوع جنوح الأحداث وطرق معالجتها في الجزائر يعتبر جنوح الأحداث من الظواهر التي عانت منها كل دول العالم المصنعة منها و السائرة في طريق النمو
مع اختلاف في درجة حدتها من مجتمع الى اخر تبعا للظروف التاريخية و اجتماعية و الثقافية لكل مجتمع
تبعا لتباعد درجات النمو الحضاري بين هذه المجتمعات . حيث ان هذه الظاهرة هي إطار لمشكلة تستحق
البحث و التقص ي فلابد من إعارتها القدر الكافي من العناية و الاهتمام لذلك نجدها حضت ببحوث و
دراسات سابقة على المستويين الوطني و الدولي لأن حدث اليوم رجل الغد و عليه فأحداث اليوم الجانحين
هم مجرمو الغد إذا تركوا بدون رعاية أو علاج و هذا ما يهدد كيان المجتمع و إذا كانت ظاهرة جنوح الأحداث في الماض ي لم تعرف كمشكلة إجنماعية ذات خطورة فإن زيادة معدلات
الجرائم التيي يرتكبها الأحداث في السنوات الأخيرة أثارت قلق غالبية المجتمعات المعاصرة بشكل أدى إلى
محاولة هذه المجتمعات اتخاد اجراءات و ممارسات متعددة التصدي لهذه الظاهرة بهدف التخفيف من
أخطارها حيث أن هذه تتضخم كلما تطورت البشرية فنجدها تنتشر في الدول المتقدمة اكثر من الدول
المتخلفة ,في المدن أكثر من الأرياف , فقد تطورت عوامل متعددة في حياة الأحداث و تدخلت في دفع بعضهم
الى الجريمة و من هذه العوامل ما صارت عليه الحياة الإجتماعية و الإقتصادية من العقد و كثرة في
المتطلبات و ماتركته وسائل الإعلام من أثار سيئة و لذلك يجدر بنا إعطاء الأهمية القصوى و العناية البالغة لهذه الفئة الخاصة من طرف المشرع قصد
وضعها على الفريق السوي وحمايتها من عواقب الإنحراف للوصول بها إلى الغاية التي ينشدها المواطن بصفة
خاصة و المجتمع بصفة عامة و لمكافحة هذه الظاهرة إتخد المشروع إجراءات خاصة بالحدث بغية توفير
له الحماية و إبعاده عن الجريمة نظرا لجهله بالحياة و ضعف إدراكه بالمسؤولية و يتعلق البعض الأخر منها
بالعقاب الجزائي نظرا لأثره الضار على نفسية الحدث و إمكانية مساهمته في تعميق جذور الانحراف و
الاجرام لديه تقويم ,وتحقيق حد أدنى من التسامح الذي يجب أن يعامل به الحدث الجانح مقارنة مع
معاملة الشخص البالغ , حتى يتم تحقيق مكافحة من كل النواحي لهذه الظاهرة و تصحيح إتجاهه الخاطئ
و تقويم سلوكه ,وهذا من خلال جملة من الإجراءات وضعها المشرع قبل و بعد المحاكمة و مايليها من تدابير لتحقيق حماية في كل مرحلة قد تكون مصيرية بالنسبة لهذه الفئة و ابعادها عن مسالك الاجرام و اعتياده
و تتجسد الأهمية العلمية لإختيار هذا الموضوع كونه أكثر المواضيع الترشحات للقانون الجنائي حيث نجد
معظم التشريعات الدولية و المحلية أولت عناية خاصة للحدث منتهجة في سياستها الجنائية أهم القواعد و
الإجراءات التي تكفل مدى ضمان معاملتهم على أساس فئتهم العمرية بإعتبارها مازالت طرية و في بداية
.مشوارها التكويني وهي قابلة للتأهل و الإصلاح بسرعة