تعليق وإنهاء علاقة العمل الفردية

Abstract

تتضمن هذه المذكرة موضوع تعليق وإنهاء علاقة العمل الفردية ومما سبق يمكن تقديم الإقتراحات التالية: يستحسن تقديم تعريف لتعليق وإنهاء علاقة العمل على النحو التالي: يقصد بالتعليق التوقيف المؤقت لعلاقة العمل ينجم عنه تجميد الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها، أما الإنهاء فهو قطع علاقة العمل أي وضع حدا للحقوق والإلتزامات المترتبة عليها وكما يستحسن إدراج مواد أكثر بالنسبة لتعليق علاقة العمل، وأن ينص بوضوح على أن حالات التعليق والإنهاء واردة على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي يمكن إدراج القوة القاهرة ضمنها ويتوجب أيضا تكريس إجتهادات المحكمة العليا ضمن النصوص القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بإمكانية إلتحاق العامل بمنصب عمل أقل، في حالة ما إذا أدى المرض الذي كان سببا في توقيف علاقة العمل، إلى عجز يحول دون إدراجه بمنصبه الأصلي. وأن ينص صراحة على منح العمال المسرحين بسبب التقليص لأسباب إقتصادية الحق في الأولوية في حالة قيام الهيئة المستخدمة بالتوظيفات الجديدة وعلى المشرع التدخل أيضا لسد الفراغ حول مسألة الإستداع من خلال ذكر الحالات والإجراءات المتبعة فيها كما كان عليه الحال في القانون السابق، ويبين بأنه يعتبر العامل تركا لمنصبه إذا وجه له المستخدم دعوة للإلتحاق بمنصبه ثلاث مرات وبدون جدوى وكذا بالنسبة لتعليق عقود لعمل المحددة المدة، بحيث يستحسن أن ينص على أن للعامل الحق في إستعادة منصبه بعد إنقضاء فترة التعليق مادامت مدة العقد لم تنتهي بعد وأن يضع قاعدة قانونية صريحة تمنع المستخدم من إنهاء علاقة العمل خلال فترات التعليق. مع تحديد مدة سقوط حق العمل في إعادة إدراجه بمنصبه الأصلي بعد إنقضاء فترة .التعليق، حتى يضمن إستقرار المراكز القانونية