صنع السیاسة المحلیة و تنفیذها

Abstract

تدرس هذه المذكرة موضوع صنع السیاسة المحلیة و تنفیذها والذي تم تطبیقه على مستوى الولایة كدراسة حالة، یمكن الاستخلاص إلى أن السیاسة المحلیة هي سیاسة تتم فیها دراسة القضایا والمشاكل التي تخص المجتمع المحلي، وهي مبنیة على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة...، إذ تقوم بتحسین الظروف المعیشیة للمواطن بتوفیر له من غذاء و صحة و سكن و ملبس ... و بالتطرق إلى السیاسة المحلیة الجزائریة نجد أنها مرت بعدة مراحل تاریخیة، فكانت مؤسسات الإدارة المحلیة في فترة الاستعمار تحت خدمة المستعمر التي تركت آثار وخیمة في الإدارة الجزائریة بعدما أخذت الجزائر استقلالها هذا ما جعلها تخطو أولى خطواتها و قراراتها بالتنظیم الإداري و الإقلیمي لأنه كان من الضروري التكفل السریع بإعادة بعث حیاة اجتماعیة أساء إلیها الاحتلال، فقامت ببناء مؤسسات جدیدة للدولة الجزائریة تساهم في مشاریع التنمیة الوطنیة و الذي تم من خلالها إنشاء قانون الولایة في 25 ماي 1969 و إنشاء الهیئات التابعة لها، فكان في الفترة الأولى من الاستقلال تطبیق لنظام الحزب الواحد بعدها تم الانتقال إلى التعددیة الحزبیة تعبیرا عن الدیمقراطیة المحلیة و الذي كان یعاد من فترة لأخرى تقسیم الولایات إلى أن أصبح عدد الولایات ما علیه الآن 48 ولایة كما و أنه تم فتح المجال لمشاركة المواطنین في حل مشاكلهم و تقاسم السلطات بین السلطة المركزیة و الوحدات المحلیة في صنع السیاسة و تنفیذها إذ توكل سلطة اتخاذ القرار في صنع السیاسة المحلیة للمجلس الشعبي الولائي الذي له صلاحیات في جمیع الشؤون التي تهم الولایة خاصة منها التخطیط و التهیئة العمرانیة، الفلاحة و الري، تجهیزات التربیة و التكوین المهني، السكن و النشاط الاجتماعي، و التي تنفذ هذه القرارات من طرف الوالي فهو یعد هیئة تنفیذیة للمجلس من خلال تنفیذ مداولات المجلس، تقدیم التقاریر عند كل دورة، إعداد مشروع المیزانیة و التولي تنفیذها بعد مصادقة المجلس، كما أنه یقدم أمام المجلس بیانا سنویا حول نشاطات الولایة المتبوع بمناقشة هذا من خلال تمثیله للولایة. أما بصفته ممثل للدو لة فهو مفوض الحكومة حیث ینشط و ینسق و یراقب المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة فهو یسهر على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم، و على تنفیذ القوانین و التنظیمات و احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الولایةالعمومیة، وضع تدابیر الدفاع و الحمایة التي لا تكتسي طابع عسكري و تنفیذها. یسهر على إعداد مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة و تحیینها و تنفیذها مع حفظ أرشیف الدولة، الولایة و البلدیات، و هو الآمر بالصرف في میزانیة الدولة للتجهیز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الولایة. و للتنفیذ خطوات یمر بها تبدأ من اقتراح للمشروع و الذي یتداول علیه في المجلس و یتم المصادقة علیه و ینفذ على مستوى القطاعات المختلفة. و هنا یمكن القول بأن السیاسة الصادرة من الإدارة المحلیة تصنع من طرف المجلس الشعبي الولائي و لیس من الحكومة المركزیة، و توجد هیئة تنفیذیة ممثلة في الوالي و هو المسئول الأول في تنفیذ السیاسة المحلیة كما و أن توجد الإدارة التنفیذیة للولایة و هي تحت سلطة الوالي المتكونة من المدراء لكل قطاع، رؤساء الدوائر و رؤساء البلدیات الذین هم أیضا معنیین بالتنفیذ هناك علاقة تربط السیاسة المحلیة بالسیاسة العامة المتمثلة في الرقابة، هذا ما یؤدي بنا إلى القول أنه مهما كان الاستقلال الذي تتمتع به الهیئات المحلیة عن الوحدات المركزیة لا یسهل من مهمة اتخاذ القرار و تنفیذه لأنه لیس هناك استقلال تام فدائما یوجد تدخل من السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة من خلال بعض القرارات التي تصدرها للهیئات المحلیة هذا ما یعرقل التنمیة المحلیة لأنها لیست على علم بما یجري و یحدث على المستوى المحلي، فالإدارة المحلیة هي الأدرى منها بمصالح و مطالب و انشغالات مواطنها المحلي أكثر من السلطة المركزیة. فزیادة عن التدخل في القرارات توجد الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة هي التي تقلل من استقلالیتها هذا ما یدخل الإدارة المحلیة في مشاكل .منها : سیاسیة و إداریة و مالیة