الصيرفة الالكترونية كإستراتيجية لتفعيل الحكومة والحوكمة الالكترونية

Abstract

في إطار الإصلاحات المصرفية والاقتصادية صارت الصيرفة الإلكترونية ضرورة ملحة بحيث هذه الأخيرة من أولى اهتمامات السلطات المعنية في الجزائر التي تحاول تأهيل القدرات في التسيير والمراقبة لمجمل التحويلات لرؤوس الأموال والصفقات في الاقتصاد، وهذا تجسيدا لإستراتيجية محاربة الفساد من خلال الحوكمة أو الحكم الراشد، على مستوى المؤسسات الخاصة أو العمومية، يبقى دور الدولة في هذا الشأن ذو أهمية بإتاحة كافة التسهيلات عبر النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة إن مبادئ الحوكمة والتي من أهمها الشفافية والإفصاح والإشراف والمراقبة تتجسد بصورة تلقائية من خلال الصيرفة الإلكترونية، التي يساعد في انتشارها التوسع في التجارة الإلكترونية وترسيخ ثقافة إلكترونية متوجة بإدارة إلكترونية تقدم الإجراءات والتسهيلات الإدارية إلكترونيا وبالمقابل سيتم الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية بأقل التكاليف. في الجزائر رغم الجهود المبذولة في هذا المجال تبقى غير كافية مقارنة بالإمكانيات المتاحة، فبعد الفضيحة المالية لأزمة بنك الخليفة والتي سرعت بإصدار الأمر 11-03 الذي جسد أهم مبادئ الحوكمة ضمنيا وبالمقابل انطلاقا من هذه المرحلة شهدت الصيرفة عملية تحديث شاملة مواكبة للتحولات التقنية بدءا من عصرنة وسائل الدفع وتطوير الأنظمة ونظام المقاصة ما بين المصارف ......الخ. وفي الأخير نستنتج أن الصيرفة الإلكترونية ما هي إلا أحد أهم أعمدة الحكمة الإلكترونية في إطار التوجه للحكم الراشد. Résumé : Dans le cadre des réformes bancaire et économique, notamment, La banque électronique est devenue une nécessité pour l’Algérie qui s intéresse à améliorer sa capacité de bien gérer et contrôler la gestion des transferts des capitaux et les transactions dans l économie, car l’approche de lutte contre la corruption est une stratégie gouvernementale, telle, la bonne gouvernance au niveau des entreprises privés ou publiques. Aussi, le rôle de l état dans ce cas est très important, il doit fournir les supports de cette stratégie, comme les lois et les textes réglementaires mais aussi la volonté de concrétiser cet objectif. Parmi les principes de la bonne gouvernance, la banque électronique en a retenu la transparence et le contrôle. Toutefois, pour que ce type de banques puisse évoluer, il faudrait faciliter et élargir le commerce électronique et instaurer une culture électronique matérialisée par une administration électronique. L’ensemble de ces mesures participeront à la mise en place d’un gouvernement électronique. En Algérie, malgré les efforts observés dans ce sens, ils restent insuffisants par rapport aux moyens disponibles. Après le scandale financier de la banque khalifa, il a été promulgué l’ordonnance 11-03 qui a mis en place les mécanismes d’une bonne gouvernance d’une part, et en parallèle il a été modernisé les moyens de payement et les systèmes de télécompensation interbancaire etc… d’autre part. En conclusion, on peut affirmer que la banque électronique s’avère être le pilier du gouvernement électronique.