Résumé:
A la sortie de la grande crise de 1996, crise de cessation de paiement, l’Algérie s’est engagée, dès l’amélioration des recettes pétrolières, à partir de 1999, à relancer son économie à travers la dépense publique. Développer son tissu industriel en nombre et qualité est indispensable ainsi que son intégration à l’économie internationale. La solidité de la position des finances publiques a conduit le FMI, en 2012 à solliciter les autorités algériennes, pour souscrire à l’émission d’obligations, devant permettre à l’institution internationale d’accroître sa capacité de financement. Basée sur une réflexion préliminaire et analytique, la présente analyse fait ressortir quelques idées allant dans le sens d’un développement de l’économie algérienne tout en entrainant dans son sillage des imperfections nécessitant sans atermoiements des remèdes durables. L’obstacle principal est un environnement des affaires bureaucratisé ainsi que le faible rendement du management au sein du secteur privé. ملخص: بعد خروج الاقتصاد الجزائري من الأزمة سنة 1996 والتي عرفت بأزمة السداد. التزمت الجزائر بإعادة بعث اقتصادها من خلال الإنفاق العام تزامنا مع انتعاش سعر البترول. فتنمية النسيج الصناعي كما ونوعا ضروري لتطور الاقتصاد الجزائري وتسهيل اندماجه في الاقتصاد العالمي. من خلال دراسة وصفية تحليلية، سنحاول الخروج ببعض الأفكار فيما يخص إشكالية تطور الاقتصاد الجزائري في ظل النقائص والمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري والتي تتطلب حلولا عاجلة. من بين هذه المشاكل، محيط العمل البيروقراطي وكذا عدم ملاءمة التسيير فيما يخص القطاع الخاص. كما أن الوضعية الجيدة والمتينة للمالية العامة، وسع من مجال تدخلها وأضحاها من وسائل التمويل الدائمة خلافا لقواعد تمويل التنمية المتعارف عليها عند المختصين.