Résumé:
ملخص المذكرة
نتناول من خلال دراسة موضوع تسيير المرفق العمومي المحلي في فصلين أساسين، حيث نلخص في الفصل الأول المرافق العمومية المحلية التي هي مرافق يقتصر نشاطها على جزء معين من إقليم الدولة، و حتى تقدم هذه المرافق خدماتها على أكمل وجه تحكمها مجموعة من المبادئ من بينها ما هو أساسي و مشترك كالمساواة و استمرارية...، و من بينها ما يتجسد على المرافق الأخرى، كمبدأ الشفافية و المشاركة...، و إذا عدنا إلى قوانين الإدارة المحلية نجدها لا تتمتع بحرية مطلقة في إنشاء هذه المرافق، لأنها ملزمة ما تم النص عليه في القانون الخاص هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك شرط المصادقة من طرف السلطة الوصية، كما أن الإلغاء يكون أيضا ما نص عليه القانون.
أما في الفصل الثاني بعنوان طرق تسيير المرافق العمومية المحلية نلخصه على أنها تقوم باستمرار بتقييم نوعية الخدمة، إذ هناك مرافق ذات طبيعة إدارية لا تستطيع الدولة التخلي عن التسيير المباشر لهذه المرافق كمرق الحالة المدنية، كما أنها لا يمكن التخلي عن بعض الخدمات لأهميتها كالمستشفيات، و هناك أيضا إستحداث في طرق تسيير المرافق المحلية فيما يتعلق بالمرافق ذات الطبيعة الصناعية و التجارية و ذلك بحثا عن الفعالية و المردودية ففي الجزائر قد طبقت فكرة التفويض عن طريق الإمتياز و الإيجار كوجهين وحيدين لتفويض المرفق العمومي المحلي.
