Résumé:
مــلخص المذكرة
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ نظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري لمسألة اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، التي أثارت في بدايتها جدلا كبيرا في الوسط الفقهي والطبي والقانوني ، أمام التطور الذي شهده هذا المجال من تزايد انتشاره في الوسط الاجتماعي ، بالإضافة إلى استخدام الحيوانات المنوية في التجارب الطبية ، حيث سلطنا الضوء في البداية على هذا الموضوع ، وذلك بتبيان موقف المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة اﻟﺟزاﺋري، وكذلك ﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ تثيرها هذه التقنية فيه، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳب، وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟزوج، و اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوج اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ، كما انه قمنا بدراسة إمكانية تطبيق قانون العقوبات على هذه التقنية الجديدة في معالجة العقم وذلك لإبراز نطاق الحماية القانونية للعملية وهذا عن طريق استقراء وإسقاط جملة من الجرائم التي يمكن أن يسجل قيامها في هذه التقنية كجريمة الإجهاض والزنا و الاغتصاب وجريمة هتك العرض و الفعل المخل بالحياء ، وكذا الآثار المترتبة عن الأخطاء الطبية لاستنباط مختلف الجزاءات المترتبة عن مخالفة ضوابط الأساسية العامة العملية، مستخلصين في الأخير انه لابد من تدعيم و إثراء الإطار
.قانوني من طرف المشرع الجزائري لهذه العملية، لضمان توفير حماية البشر والمجتمع ككل لخصوصية الموضوع
