Résumé:
مــلخص المذكرة
تسعى السياسة العقابية الحديثة لمواجهة الظاهرة الإجرامية، فأصبح من الضروري الاهتمام بالمحكوم عليه وإعادة بناءه الاجتماعي، عن طريق اعادة النظر في سياسة التنفيذ العقابي باعتباره المرحلة المؤهلة لتحقيق اصلاح الجاني واعادة ادماجه، وبتطور هذه السياسة كان لها تأثير على التشريع الجزائري، من خلال نص المادة الاولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
وتطبيقا لهذه المادة و لبلوغ الهدف من العقوبة وهي الدفع بوتيرة الإصلاح جاء القانون بجملة من التدابير التنفيذ التي تجسد فكرة الادماج الاجتماعي والتي كان من بينها نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، والذي يهدف الى وقف العقوبة لمدة محددة متى ظهرت ظروف قاهرة جعلت مواصلة التنفيذ مستحيلا