Résumé:
مــلخص المذكرة
نتيجة لاستقلالية قانون العمل عن القوانين الأخرى وتميزه عنها جعله يستقل بكيان قانوني خاص به، من خلال تنظيم علاقاته فيمكن أن تقوم علاقة العمل بعقد غير محدد المدة وهذا هو الأصل لكن استثناءا بعقد محددة المدة في حالات نص عليها القانون سواء بعقد مكتوب أو غير مكتوب وما يترتب عنه حقوق والتزامات لكلا الطرفين.
إلا أن بمجرد إبرام علاقة العمل وقيامها تنجر عنها بعض الخلافات والنزاعات التي تؤثر عليها، ولمعالجة هذه النزعات وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات والآليات لتسوية هذه النزاعات، إلا أن هذه الإجراءات تختلف وتنقسم إلى نوعين تتمثل الأولى في التسوية الودية التي تكون عن طريق الهيئة المستخدمة وإما عبر مكاتب المصالحة المتواجدة على مستوى مفتشية العمل المختصة إقليميا من أجل إيجاد حل ودي وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفان يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى أمام القضاء وما يعرف بالتسوية القضائية والتي تمر بإجراءات المنصوص عليها في ق.إ.م.إ
