Résumé:
Pendant longtemps, on a associé la maximisation de la rente tirée des hydrocarbures à la prospérité de l’économie nationale. Seulement, l’objectif de construire une base économique productive indépendante à la rente est à ce jour, encore au stade des intentions. Des études (Sachs et Warner 1995- 2001, Torvik 2002, Robinson, Torvik et Verdier 2006….) ont conclu à une malédiction des ressources naturelles. La gouvernance est depuis les années 1990 mise en avant pour conjurer cette malédiction. A travers un modèle économétrique, ce présent papier tentera de vérifier l’hypothèse de la malédiction des ressources naturelles en Algérie en étudiant l’impact de la rente pétrolière sur l’investissement via les indicateurs de la bonne gouvernance. Les résultats du test de causalité au sens de Granger ont limité notre étude qui se décomposera en deux parties. Dans la première il s’agit d’étudier l’impact de la rente pétrolière sur l’investissement, et dans la seconde il s’agit d’analyser le lien entre la rente pétrolière et les indicateurs de bonne gouvernance qui correspondent au sens de notre étude. الملخص: لطالما ارتبط نجاح الاقتصاد الوطني وازدهاره بعوائد المحروقات، مما جعل من مهمة بناء قاعدة اقتصادية صلبة منتجة ومستقلة عن عائدات النفط مسألة صعبة لبقائها حبيسة النوايا إلى يومنا هذا. وأدى إلى الخوض في الأثر السلبي لهذا المصدر المعروف بلعنة الموارد والذي خلصت إليه العديد من الدراسات على غرار (ساش & وارنار 1995-2001) طورفيك 2002 روبينسون، طورفيك و فارديار 2006 ....)، ليشرع في تسليط الضوء على دور الحكم الراشد مطلع التسعينات للتخفيف من حدة التأثير السلبي للموارد الطبيعية. وعليه فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو التحقق من فرضية لعنة الموارد الطبيعية في الجزائر باعتماد نموذج قياسي قائم على دراسة أثر عوائد النفط على الاستثمار عن طريق الحكم الراشد. وقد حددت نتائج إختبار السببية لـجرانجر هذه الدراسة بتقسيمها إلى جزئين فيعكف الأول على دراسة أثر عائدات النفط على الإستثمار، بينما يختص الثاني بدراسة علاقة عائدات النفط بمؤشرات الحكم الراشد.