Résumé:
مــلخص المذكرة
لقد كانت المرفق العام في القديم تدار مباشرة من طرف الدولة أو عن طريق المؤسسة العمومية التي تُعَدُّ شخصا عاما يَتمتّعُ بالإستقلال المالي والإداري لكن هذا الأسلوب لم يعط المرودية المطلوبة بالإضافة إلى عجز الدولة عن تسيير المرافق العامة جعلها تلجـأ إلى تكليف أشخاص القانون الخاص بإدارة المرافق العامة الإقتصادية وهذا بسبب يتوفر عليه القطاع الخاص من كفاءة وفعالية في إدارة المرافق العامة وتبنى المشرع الجزائري هذه الإستراتيجية الجديدة من خلال تأطيرها بموجب نصوص قانونية على غرار الأمر رقم 95-22 الملغى بموجب الأمر رقم 01-04 الذي حدد من خلاله الهيئات المكلفة بالخوصصة.
وبناء على ما تقدّم تمّ تقسيم دراسة موضوعنا إلى محورين حيث خُصِّص الفصل الأول لدراسة ضرورة وضع الإطار القانوني والتنظيمي العام لخوصصة المرافق العامة، بينما خُصِّص الفصل الثاني لدراسة أساليب خوصصة المرافق العامة وشروط نجاحها بالاعتماد على النصوص القانونية المُنَظِّمَة لهذه الظاهرة لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
إنّ خوصصة المرافق العامة أصبحت ظاهرة عالميّة لذا فمن الضروري وجب الإعتماد على خبراء إقتصاديين وعلى إرادة سياسية قوية نزيهة وشفافة وإيجاد نظام قانوني يُؤَطِّرُها وذلك بإصدار قانـون مُوَحَدٍ يُعالجُ عَمليّات الخوصصة بصفة عامة
.وخوصصة المرافق العامة بصفة خاصة مُوَضِّحا مجالاتها وأساليبها بدلا من المعالجة الجزئيّة والمُتفَرِّقـة
