خوصصة المرافق العامةفي التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

لقد كانت المرفق العام في القديم تدار مباشرة من طرف الدولة أو عن طريق المؤسسة العمومية التي تُعَدُّ شخصا عاما يَتمتّعُ بالإستقلال المالي والإداري لكن هذا الأسلوب لم يعط المرودية المطلوبة بالإضافة إلى عجز الدولة عن تسيير المرافق العامة جعلها تلجـأ إلى تكليف أشخاص القانون الخاص بإدارة المرافق العامة الإقتصادية وهذا بسبب يتوفر عليه القطاع الخاص من كفاءة وفعالية في إدارة المرافق العامة وتبنى المشرع الجزائري هذه الإستراتيجية الجديدة من خلال تأطيرها بموجب نصوص قانونية على غرار الأمر رقم 95-22 الملغى بموجب الأمر رقم 01-04 الذي حدد من خلاله الهيئات المكلفة بالخوصصة. وبناء على ما تقدّم تمّ تقسيم دراسة موضوعنا إلى محورين حيث خُصِّص الفصل الأول لدراسة ضرورة وضع الإطار القانوني والتنظيمي العام لخوصصة المرافق العامة، بينما خُصِّص الفصل الثاني لدراسة أساليب خوصصة المرافق العامة وشروط نجاحها بالاعتماد على النصوص القانونية المُنَظِّمَة لهذه الظاهرة لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. إنّ خوصصة المرافق العامة أصبحت ظاهرة عالميّة لذا فمن الضروري وجب الإعتماد على خبراء إقتصاديين وعلى إرادة سياسية قوية نزيهة وشفافة وإيجاد نظام قانوني يُؤَطِّرُها وذلك بإصدار قانـون مُوَحَدٍ يُعالجُ عَمليّات الخوصصة بصفة عامة .وخوصصة المرافق العامة بصفة خاصة مُوَضِّحا مجالاتها وأساليبها بدلا من المعالجة الجزئيّة والمُتفَرِّقـة