دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الجزائري خلال الفترة: 2001 - 2016

Abstract

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان أثر السياسة المالية على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 2001- 2016، وذلك من خلال تحليل مكونات السياسة المالية (الإيرادات العامة النفقات العامة، الميزانية العامة للدولة) وكذا وضعية المؤشرات الكلية (معدل النمو، البطالة، التضخم وميزان المدفوعات الدولية). وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن للسياسة المالية دور في هذا الاستقرار الكلي هذا الدور مرتبط بعامل خارجي هو سعر البترول في الأسواق الدولية، كما أكدت هذه الدراسة على ضرورة إيجاد بدائل تمويلية أخرى للاقتصاد الوطني. Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique budgétaire sur la stabilité des indicateurs macroéconomiques durant la période citée (2001-2016) : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements. Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique budgétaire a un rôle dans cette stabilité, ce rôle lié à un facteur externe – le prix du pétrole dans le marché international- ; elle montre aussi la nécessite de trouver d’autre sources de financement de l’économie nationale.