Résumé:
مــلخص المذكرة
إن إستحداث المشرع الجزائري للطرق البديلة لتسوية النزاعات كان بهدف إلى الحد من القضايا التي باتت تنتقل كاهل القضاء من جهة ّ، وبغية التقليص من أجال الفصل وتحسين نوعية الأحكام والقدرات القضائية من جهة أخرى ،بإعتماد إجراءات الصلح والوساطة والتحكيم لأول مرة ،ويكون المشرع الجزائري قد أراد التعبير عن ذلك بمواكبته للتشريعات الحديثة .
ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من مكنة في بارزة في الفكر القانوني والاقتصاد على المستوى العالمي،وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على المستوى العالمي ،وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد الإطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداه فاعلة لتحقيق و تثبيت العدالة و صيانة الحقوق