Résumé:
مــلخص المذكرة
عمد المشرع الجزائري من خلال سياسة العقاب تكريس سياسة إصلاحية قائمة على إصلاح المجرم و تجهيزه من كافة النواحي قصد إعادة تأهيله وتحضيره للعودة إلى المجتمع كعضو جديد جاهز لتأقلم في المجتمع بعد إصلاحه وتأهيله.
كما تقوم سياسة العقاب على احترام السجين و حفظ کرامته وإنسانيته وبذلك أظفر المشرع الطابع الإنساني على المعاملة العقابية و هو بهذا حذا حذو التشريعات و المواثيق الدولية و اخذ بأفكار مدارس الدفاع الاجتماعي وهذا ما أكدته المادة 01 من الأمر 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون . ومن هذا المنطلق ميز المشرع بين نظامين أساسيين في ظل هذا القانون والقوانين المكملة و هو نظام البيئة المغلقة التي تهدف إلى إصلاح المجرم داخل أسوار المؤسسة العقابية و هي الأصل العام، و نظام البيئة المفتوحة التي تتيح للمجرم أو المحكوم عليه من حرية نسبية مع تقييده ببعض الشروط و الالتزامات
