Résumé:
مــلخص المذكـرة
إن حاجة الشخص سواء كان مستهلكا تقليديا أو الكترونيا هي التي تدفعه إلى التعامل مع غيره لاقتناء مختلف السلع و الخدمات التي تلبي رغباته. و مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم و الذي يسمى بعصر السرعة، أصبح هذا المستهلك يقوم بإبرام تصرفات في إطار عقود التجارة الالكترونية من خلال شاشة كمبيوتر، لكن غالبا ما يفتقد هذا المستهلك الالكتروني إلى المعرفة و الخبرة،ويكون جاهلا بالمنتج أو الخدمة مما يخلق تفاوتا في المعرفة الفنية و في المركز الاقتصادي بينه و بين المورد الالكتروني. كل هذا قد يتسبب في إلحاق ضرر بمصلحته مما استوجب تدخل المشرع لإعطاء حماية قانونية و جزائية له من خلال سنه للقانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية و منحه الحق في رفع دعوى قضائية و المطالبة بالتعويض عن
.الضرر المتسبب من الجريمة
