Résumé:
مــلخص المذكرة
تعرضنا في هذه المذكرة إلى إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري بنوع من التفصيل من خلال الفصلين : فقد تناولنا في الفصل أول الجريمة المعلوماتية بين المفاهيم والتجريم،حيث لم تختلف التشريعات الآخرى عن التشريع الجزائري من حيث مفهومها وطبيعتها الخاصة وأركانها وكذلك مدى تجريم القوانين الوضعية وغيرها من القوانين والمراسيم الرئاسية والوزارية لإنشاء وتنظيم أجهزة متخصصة في متابعة الجرائم المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات كإنشاء مخابر المعالجة الآلية.والفصل الثاني آليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية حيث منها ماهو تقليدي كالمعاينة والتفتيش وكذا ضبط الآدلة في البيئة الإفتراضية وكذا الخبرة التقنية والتعديلات التي أضفاها المشرع الجزائري في قانون إجراءات جزائية لمسايرة التقنيات المعلوماتية التي هي في تطور مستمر والخاصية المنفردة للوسائل المستعملة في إرتكابها.كما إستحدث المشرع إجراءات حديثة لمحاربة الجريمة وتوقيع العقاب على الجناة الأصليين وكذا الشركاء والمساهمين مهما كانت صفتهم وهذا ما أكدته مواد القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05/08/2009 والذي أدرج إجراء التسرب وإعتراض المراسلات اللذان ظبطوا بقواعد تنظيمية إجرائية صارمة كونهما إجراءات حساسة تمس خصوصيات الأفراد بشكل مباشر،وكذا حفظ وإفشاء وتجميع المعطيات المتعلقة بحركة السير،وكلها إجراءات مستحدثة جاء بها تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 2006 وكذا قانون 09/04 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها،مما إستوجب على المشرع الجزائري ضرورة تكييف الواقعة طبق المنظومة التشريعية والقانونية خاصة الإجرائية من خلال منح الصلاحيات وتمديد الإختصاص المحلي والإقليمي لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق من أجل كشف خيوط وملابسات القضية وكذا التعاون دولياً في مجال مكافحتها عن طريق الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية والعربية
