Résumé:
ملخص المذكرة
يركز كلا من القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني على غاية مهمة جدا هي حماية الانسان بالدرجة الأولى في أي ظرف و زمان .
و لمتابعة طبيعة العلاقة بين القانونين التي و من خلال البحث توصلنا الى أنها ممكن أن تكون في احدى الصور الثلاث هي التكامل أو التداخل أو التفرد ،و ما نقصده بالتكامل هنا هو أن أحدهما يكمل الأخر في حالة نقص الحكم القانوني عن التطبيق على حالة معينة ليتم اللجوء الى القانون الأخر للحكم عليها ،أما ما نعنيه بالتداخل فهو أن يحكم كلا منهما حالة معينة أي أن الحكم في كل منهما يغطي تلك الحالة و من الممكن أن ينطبق عليها حكم أي واحد من القانونين ،فيما نقصد بالتفرد فهو الاستقلال الواضح الذي يفصل بين نطاقي كلا القانونين في كل شيء مع اتحاد محل الحماية التي يقدمها كلا منهما .
و عندما نقيم أي صورة من هذه الصور لتحديد طبيعة العلاقة بين القانونين نستبعد التفرد لأن ما ينتج عنه هو العزل التام بين أحكام كلا القانونين مما يعني أنه عند ظهور حالة جديدة لا ينظمها كلا القانونين بأحكامه فلا يمكن مطلقا الاجتهاد بتطبيق أي منهما على تلك الحالة ان كانت تنتمي بزمنها لأحد القانونين في حين أن الغاية المتحدة بين كلا القانونين واحدة ،كما لا يمكننا أن ننكر أن تداخل كلا القانونين في علاقته بالأخر آمن ،حيث تتركز أحكامهما تركيز دقيق على حماية الغاية التي توحدت بينهما ،بل أن التداخل يخدم تلك الغاية و ما يبقى حياله أن نتحقق من أن نتيجة التداخل هي أن تطبيق حكم أي قانون منهما سيكون الاوفى لحماية الغاية المستهدفة بتلك الحماية .
أما عن التكامل فنلاحظ أنه مع اختلاف زمن تطبيق كلا القانونين إلا أن الاهم أن تتكامل أحكام كلا القانونين لحماية الإنسان و حقوقه فهذه الغاية تسمو على زمن كلا القانونين