Résumé:
مــلخص المذكرة
-يقوم إنشاء مجلس الأمة على توسيع مجال التمثيل الوطني ، و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات و تدعيم سيادة البرلمان إلا أن استقرار و استمرارية الدولة ، يشكل المبرر الأساسي و الواضع للتخلي عن نظام أحادية البرلمان و هو ما يخلق خصوصية التوجه نحو نظام الغرفتين في الجزائر.
-إن التشكيلة المختلطة لأعضاء مجلس الأمة ، التي تجمع بين الانتخاب و تعيين ثلث الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، و تعتبر هذه الطريقة هي أولى في تاريخ البرلمان الجزائر حتى و إن كانت تفيد في تحسين التمثيل ، و سد نقائص النظام الانتخابي و تزويد البرلمان بكفاءة و التقليل من هيمنة الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تبعد مجلس الأمة عن الطابع الديمقراطي القائم أساسا على انتخاب و تترك مجالا واسعا للتأثير القوي للسلطة التنفيذية ، و إن مع التغيير السلطة الرئاسية في توجيه السلطة التشريعية خاصة من خلال اشتراط الأغلبية الموصوفة القدرة بثلاثة أرباع الأعضاء لاتخاذ أي قرار، و هو ما يقلص تدريجيا من استقلالية المجلس في اتخاذ المواقف بصفة ذاتية.
فمجلس الامة لا يقوم بالمهمة التشريعية في فضاء حر بل ينشط الى جانب المجلس الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية حصة الاسد باعتبار ان رئيس الجمهورية يحوز سلطات تشريعية هامة فإمكانية التشريع في اية مسالة بموجب التشريعية حيث تجدر الاشارة الى تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في المجال التشريعي اذا يمتلك عدة وسائل التدخل في العمل التشريعي
