Résumé:
مــلخص المذكرة
إن أعضاء الضبط القضائي موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية حيث يرتكز عملهم أساسا على مهمة البحث والتحري والتحقيق بكافة الطرق القانونية لمساعدة رجال القضاء في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية تبيان مهام الضبط القضائي وحدوده ومسؤولياته أمام القانون من خلال الإجراءات المتبعة في التحقيق الإبتدائي وتبيان الصلاحيات العادية والإستثنائية التي تندرج ضمن إجراءات التلبس والإنابة القضائية المستمدة من طرق أساليب التحري الخاصة ومدى تطابقها مع مبدأ الشرعية الإجرائية وأخيرا التطرق إلى إشكالية الحماية القانونية لأعضاء الضبط القضائي والصعوبات والعراقيل التي تعترض مهامهم