سلطات الضبط القضائي وحدوده في قانون الإجراءات الجزائية

حليم, بن نونة

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	حليم, بن نونة
dc.date.accessioned	2019-07-03T11:36:52Z
dc.date.available	2019-07-03T11:36:52Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11359
dc.description.abstract	مــلخص المذكرة إن أعضاء الضبط القضائي موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية حيث يرتكز عملهم أساسا على مهمة البحث والتحري والتحقيق بكافة الطرق القانونية لمساعدة رجال القضاء في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية تبيان مهام الضبط القضائي وحدوده ومسؤولياته أمام القانون من خلال الإجراءات المتبعة في التحقيق الإبتدائي وتبيان الصلاحيات العادية والإستثنائية التي تندرج ضمن إجراءات التلبس والإنابة القضائية المستمدة من طرق أساليب التحري الخاصة ومدى تطابقها مع مبدأ الشرعية الإجرائية وأخيرا التطرق إلى إشكالية الحماية القانونية لأعضاء الضبط القضائي والصعوبات والعراقيل التي تعترض مهامهم	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الضبط القضائي، الصلاحيات العادية لضباط الشرطة القضائية، الصلاحيات الإستثنائية لضباط الشرطة القضائية،التلبس، الإنابة القضائية ، التسرب كأسلوب من أساليب التحري الخاصة	en_US
dc.title	سلطات الضبط القضائي وحدوده في قانون الإجراءات الجزائية	en_US
dc.type	Thesis	en_US