Résumé:
مــلخص المذكرة
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الافراد وتسعى من خلاله لإشباع الحاجات العامة وتحسين الخدمات العمومية ، إذ يعد أيضا جوهر نشاط الحكومة في أي دولة من الدول، وهو يخضع لقواعد قانونية تحكم تسييره و لمبادئ عامة كمبدأ حسن سير المرافق العامة ومبدأ المساواة ومبدأ قابلية المرافق العامة للتبديل والتغيير،ونتيجة للتطورات الحاصلة في كافة المجالات التكنولوجية و السياسية و الإدارية والاقتصادية التي تعد حتميات تدفع الدول إلى ترقية مرافقها العامة وعصرتنها ،وفي إطار هذا السياق نجد الحكومة الجزائرية وسعيا من أجل تلبية حاجات المواطنين والتي هي صلب اهتماماتها ، وتزايد الطلب الاجتماعي بادرت الحكومة الجزائرية بإحداث آلية حديثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المتضمن بإنشاء المرصد الوطني وتطويره من اجل مواكبة التطورات التي يعيشها المجتمع على المستويين الداخلي و الخارجي ،وتقديم افضل الخدمات للمواطن،لكن ذلك لا يعني عدم وجود معوقات تحول دون قيام المرصد الوطني للمرفق العام.
بالإضافة إلى تبني الحكومة الجزائرية خاصة فيما يخص قطاع الداخلية و الجماعات المحلية عدة مشاريع لتهيئة مرافقها منها مشروع رقمنة جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ومشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وكذلك التسجيل الإلكتروني للحج بالإضافة لمشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة الإلكترونيين ، وذلك في إطار التوجه نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية التي يعول عليها في تحسين الخدمة العمومية للمواطنين
