ترقية المرفق العام في الجزائر

Abstract

مــلخص المذكرة

يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الافراد وتسعى من خلاله لإشباع الحاجات العامة وتحسين الخدمات العمومية ، إذ يعد أيضا جوهر نشاط الحكومة في أي دولة من الدول، وهو يخضع لقواعد قانونية تحكم تسييره و لمبادئ عامة كمبدأ حسن سير المرافق العامة ومبدأ المساواة ومبدأ قابلية المرافق العامة للتبديل والتغيير،ونتيجة للتطورات الحاصلة في كافة المجالات التكنولوجية و السياسية و الإدارية والاقتصادية التي تعد حتميات تدفع الدول إلى ترقية مرافقها العامة وعصرتنها ،وفي إطار هذا السياق نجد الحكومة الجزائرية وسعيا من أجل تلبية حاجات المواطنين والتي هي صلب اهتماماتها ، وتزايد الطلب الاجتماعي بادرت الحكومة الجزائرية بإحداث آلية حديثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المتضمن بإنشاء المرصد الوطني وتطويره من اجل مواكبة التطورات التي يعيشها المجتمع على المستويين الداخلي و الخارجي ،وتقديم افضل الخدمات للمواطن،لكن ذلك لا يعني عدم وجود معوقات تحول دون قيام المرصد الوطني للمرفق العام. بالإضافة إلى تبني الحكومة الجزائرية خاصة فيما يخص قطاع الداخلية و الجماعات المحلية عدة مشاريع لتهيئة مرافقها منها مشروع رقمنة جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ومشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وكذلك التسجيل الإلكتروني للحج بالإضافة لمشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة الإلكترونيين ، وذلك في إطار التوجه نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية التي يعول عليها في تحسين الخدمة العمومية للمواطنين