Résumé:
مــلخص المذكرة
استدعت المرحلة الراهنة إعادة النظر في مكانة الأمين العام للبلدية بسبب تراكم المشاكل المترتبة عن التسيير البلدي، وتأثير ذلك على التنمية المحلية، كما تزامن مع الوقت الحالي فشل معظم المجالس البلدية المنتخبة في القيام بواجباتها وانتشار ظاهرة الانسداد لهذه المجالس جراء الصراعات الحزبية وإعطاء الأولوية لمصالحهم الخاصة بدلا من خدمة الشأن المحلي .
ومع تزامن موجة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر سمحت بوضع آليات جديدة تسمح للجماعات المحلية من المشاركة بفعالية في وضع برامج التنمية المحلية والعمل على إنجاح إصلاحات النظام السياسي بعد 2011 على المستوى المحلي، فهناك حاجة لفواعل تضمن الاستقرار للبلديات بمنحها الصلاحيات اللازمة باعتبار الأمين العام هيئة من هيئات البلدية و توضيح وضعيته كموظف معين يشارك في تسيير البلدية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتحب
