Abstract:
ملخص المذكرة:
العون الإقتصادي هو من يمارس نشاطا اقتصاديا بغض النظر عن صفته وطبيعته، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، عاما أو خاصا، تاجرا او غير تاجر، يمارس نشاط اقتصادي بصفة دائمة ويتدخل بعرض منتوجاته وخدماته في السوق، كما ينطبق قانون المنافسة والممارسة التجارية على الشخص العام الذي يمارس نشاط اقتصادي كالمؤسسةالعمومية الإقتصادية التي تخضع للقانون الخاص، والشخص العام الذي يتدخل في السوق كمنتج أو موزع أو متقدم خدمات، خارج أطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء المرفق العام يطبق عليه قانون المنافسة والممارسات التجارية، لأنه في تلك الحالة يعتبر من المؤسسات أو من الأعوان الاقتصاديين، فهؤولاء يمكن لهم ارتكاب تصرفات منافية للقانون وذلك بالتعدي على حقوق المستهلك باعتباره الطرف الضعيف، مما الزم المشرع للتدخل من أجل إعادة التوازن لهذه العلاقة وتحميل العون الاقتصادي للمسؤولية القانونية جراء ما تفرزه سلعه وخدماته من أضرار ومخاطر فحاول المشرع ضبط ممارسات العون الاقتصادي من خلال ما فرضه على عاتقه من التزامات تستوجب الإخلال بها قيام مسؤولية العون الاقتصادي ومن تم توقيع الجزاء المناسب عليه، وذلك بتوافر جملة من الشروط وإتباع جملة من القواعد الإجرائية للوصول إلى جزاء منصف وعادل ومتناسب مع الإخلال الحاصل
