Résumé:
مــلخص المذكرة
لا تترك الجرائم المعلوماتية آثارا مادية يمكن إدراكها بالحواس على عكس الجرائم التقليدية الأمر الذي أضحى يشكل تحديا كبيرا من الناحية التقنية والقانونية لإثباتها، وعليه يعد الدليل الإلكتروني الوسيلة المناسبة لذلك، حيث تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونية إجرائية تساعد على استنباط الدليل الذي يتوافق مع الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، فبدأ المشرع بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم: 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، أين نص على أساليب خاصة للبحث والتحري تتلائم وطبيعة هذه الجرائم المستحدثة وذلك بموجب المواد: (65 مكرر 5 - 65 مكرر 18) كاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات... الخ. بالإضافة إلى إصداره للقانون 09 -04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها على جملة من الإجراءات الوقائية كمراقبة الاتصالات الإلكترونية، حيث كان هدف المشرع الوقاية من الجريمة قبل حدوثها، وعليه اعترف المشرع الجزائري بحجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي بصفة عامة بموجب المادة (323 مكررا من القانون المدني) وأعطاه نفس درجة الدليل التقليدي، وذلك بإتباع إجراءات حديثة تتوافق وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستخلاص الدليل الإلكتروني
