Abstract:
مــلخص المذكرة
إن الرقابة القضائية تجعل لأعمال الشرطة القضائية تقييدا ، وهذا لمجموعة من الإجراءات و تبعية النيابة العامة التي جاءت بها تعديلات الأمر 66/155 المتكررة ابتداء من 2006 إلى غاية 2017 لذا فلسلامة أعمال الضبطية القضائية يقتضي إتباع إجراءات قانونية اقرها المشرع و عدم مخالفتها ،إذ أن الرقابة على أعمال الضبطية القضائية متمثلة في النيابة العامة و غرفة الاتهام.
وبالإضافة إلى الرقابة هناك مسؤوليات قائمة عن انتهاكات القوانين المخولة لأعمال الضبطية القضائية من الجزاءات الشخصية و التي تتمثل في المسؤولية الجزائية متى ارتكب خطأ يوفر فيه شروط قيام المتابعة و المسؤولية المدنية بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية متى ارتكب خطأ إداري،وإلى الجانب الشخصي فهناك شقر موضوعي و الذي يتمثل في الجانب الإجرائي و ما ينتج من بطلان لإجراءات نتيجة إخلال بالقواعد الإجرائية
