Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
زعيطي, حنان |
|
dc.date.accessioned |
2019-07-09T08:52:25Z |
|
dc.date.available |
2019-07-09T08:52:25Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11491 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
إن الرقابة القضائية تجعل لأعمال الشرطة القضائية تقييدا ، وهذا لمجموعة من الإجراءات و تبعية النيابة العامة التي جاءت بها تعديلات الأمر 66/155 المتكررة ابتداء من 2006 إلى غاية 2017 لذا فلسلامة أعمال الضبطية القضائية يقتضي إتباع إجراءات قانونية اقرها المشرع و عدم مخالفتها ،إذ أن الرقابة على أعمال الضبطية القضائية متمثلة في النيابة العامة و غرفة الاتهام.
وبالإضافة إلى الرقابة هناك مسؤوليات قائمة عن انتهاكات القوانين المخولة لأعمال الضبطية القضائية من الجزاءات الشخصية و التي تتمثل في المسؤولية الجزائية متى ارتكب خطأ يوفر فيه شروط قيام المتابعة و المسؤولية المدنية بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية متى ارتكب خطأ إداري،وإلى الجانب الشخصي فهناك شقر موضوعي و الذي يتمثل في الجانب الإجرائي و ما ينتج من بطلان لإجراءات نتيجة إخلال بالقواعد الإجرائية |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الظبطية القضائية ،الشرطة القضائية ، الرقابة القضائية ، غرفة الإتهام ، المسؤولية الجزائية |
en_US |
dc.title |
الرقابة على أعمال الضبطية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée