Résumé:
مــلخص المذكرة
من خلال ما تطرقنا إليه في بحثنا هذا المنطوي تحت عنوان دعوى التعويض استطعنا التوصل إلى أن دعوى التعويض هي الوسيلة القانونية التي خولها القانون لحماية الحق باعتبارها حق من حقوق الشخص له كامل الحرية في استعماله أو العدول عنه وعدم استعماله.
حتى تكون الدعوى شرعية في نظر القانون يجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط سواء كانت هذه الشروط شكلية أو موضوعية التي تعتبر أهم ركيزة التي تقوم عليها هذه الدعوى لذلك ، اكتسبت دعوى التعويض مكانة معتبرة في مجال القضاء الإداري بسبب الخصائص التي تميزها عن باقي الدعاوى الإدارية ،هذا لا يعني تجاهل الإجراءات التي لابد أن يقوم بها المضرور بجبر الأضرار عليه معرفة أي جهة القضائية للمثول أمامها ومعرفة قواعد التعويض بدقة التي ساهم القضاء الإداري في تجسيدها و توضيحها .
لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 20008 من قانون رقم 08/09 والتغيرات التي مست ميدان التقاضي الذي أضاف ذلك غياب الاجتهادات القضائية والفقهية خلق صعوبات كبيرة في فهم و تطبيق هذا القانون
