Résumé:
مــلخص المذكرة
قواعد منازعات العقود الإدارية في القضاء الإداري الجزائري من اهم المواضيع التي حضت اهمية عند القانونيين نظرا للممارسات من الناحية العملية من خلال الابرام والتنفيذ والاثار المترتبة عن هذا النوع من العقود اذ انه للضمان السليم للممارسة القانونية في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية فلا بد من احترام القاعد ممثلة في قواعد شكلية وأخرى موضوعية فالاولى التي تضم قاعدة الاختصاص بنوعيه ، الاختصاص النوعي والذي يرتكز على المعيار العضوي وهذا ماجاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية طبفا للمادة 800 و 801 والاختصاص الإقليمي والتي يستند في هذا المجال على مبداي مكان الابرام للعقد وكذا مكان التنفيذ ومن بين القواعد الشكلية قاعدة التظلم الإداري التي لها دور من خلالها يمكن تفادي الطريق القضائي وتجنب كافة الإجراءات اما بالنسبة للقواعد الموضوعية تمثلت في .استبعاد قضاء الإلغاء من جهة ،الذي يحتوي إمكانية الطعن بالالغاء ضد قرارات إدارية مركبة وممارسة رقابة القضاء الإداري على هذه القرارات ، ومن جهة أخرى اعتماد القضاء الكامل والي تبين من لاله غموض في موقف المشرع الجزائري من ذلك ، وحصر الاختصاص بطلبات التعويض
