Résumé:
مــلخص المذكرة
جاء القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الخامس ليوضح توجه المشرع الجزائري نحو تبني ما يعرف بالطرق البديلة لحل النزاعات، في محاولة منه لمسايرة التطور القانوني والقضائي الحاصل على المستوى الدولي من جهة، ومن جهة ثانية لتكريس رغبته الشديدة في عصرنة وإصلاح قطاع العدالة في الجزائر حيث أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي ضرورة ملحة أمام الضغط الذي أصبح يعانيه القضاء، وعجزه عن توفير الجودة اللازمة في الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما تبنى المشرع الجزائري إجراء الوساطة في المادة الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل عن المتابعة الجزائية، يهدف لإرساء مفاهيم جديدة لعدالة تصالحية قوامها التوفيق بين الخصوم وإعطائهم دور اكبر في انهاء النزاع بطريقة ودية بعيدا عن الثأر والانتقام، ويجنب المتهم من العقوبة ويمنح الضحية التعويض المناسب
