Résumé:
مــلخص المذكرة
أعطى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عناية خاصة لهذا الموضوع بتأطيره لمختلف الإجراءات و المهام التي تقوم بها الضبطية القضائية ووضع آليات قضائية لمراقبة أعمالهم لاسيما علاقة التبعية و الإشراف و الإدارة التي تربطهم بالنيابة العامة وكذا رقابة غرفة الاتهام بالتصدي لمختلف التجاوزات الممكنة الحدوث أثناء مباشرة مهامهم و مساءلتهم تأديبيا بإتباع إجراءات حددها القانون صراحة.
كما أن الاهتمام بموضوع الضبطية القضائية كان ضمن انشغالات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حيث تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والإقتراحات اللازمة لضمان التكفل وتقويم النقص المسجل على مستوى التحريات الأولية كضرورة تجسيد رقابة رئاسية وقضائية فعلية على أعمال الضبطية القضائية وتعزيز العلاقات التدرجية بين الشرطة القضائية والسلطة القضائية لبلوغ هذه الغاية يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستوعب ويلم الماما كافيا بالأحكام القانونية والقانون الأساسي والنظام التأديبي الذي يخضع له ليعرف واجباته قبل حقوقه والجزاءات التي يمكن أن توقع عليه عند تجاوزه لالتزاماته الوظيفية والضمانات التي يكفلها له القانون و النظام التأديبي الخاص بضباط الشرطة القضائية
