Résumé:
ملخص المذكرة
رغم أهمية وظيفة الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام، إلا أنها ليست مطلقة من كل قيد و إلا ترتب على ذلك إهدار للحريات، لذلك يجب أن توضع حدود لممارسة سلطات الضبط الإداري لإختصاصاتها من خلال تحديد الضوابط التي يجب على السلطات الإدارية أن تلتزم بها إزاء حقوق الأفراد و حرياتهم،كما يجب أن تفرض رقابة قضائية على سلطات الضبط في الظروف العادية من حيث الرقابة على أسبابها وأهدافها.
أما الظروف الإستثنائية،فقد إتسعت من حيث الجانب التشريعي الذي حدد نظامها القانوني وبين الشروط و الحالات التي يعلن فيها عن حالة الظروف الإستثنائية أي الغير العادية.
كما كان للقضاء أيضا دورا في التوسيع من خلال التفسير الواسع للنصوص،و الترخيص الذي منح للإدارة بتقرير إختصاصات جديدة لها كما فرضت الرقابة على سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية،من خلال الرقابة على قيود إجراءات الضابط وبينت أساس مسؤولية هيئات الضبط الإداري في الحالة الغير عادية من حيث الخطأ وغير الخطأ
