Résumé:
مــلخص المذكرة
المنتجات الصيدلانية ليست كغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأخرى،فصناعتها صناعة بحثية و بيعها و تداولها مرتبط بضوابط و قيود فرضها القانون على كل من المنتج و البائع،على اعتبار أنها منتجات خطيرة بطبيعتها و تحوي مواد كيميائية معقدة. لذلك حصر المشرع التعامل بها على أشخاص دون سواهم تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والفنية والقانونية. حيث أوكل مهمة تصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها إلى مؤسسات صيدلانية عمومية أو خاصة معتمدة،كما فرض مجموعة من الالتزامات لاسيما الالتزام بمطابقة المنتوج لما هو مقرر في اللوائح الفنية و المتطلبات الصحية و البيئية و السلامة و الأمن .
و باعتبار أن المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة التداول بالمنتجات الصيدلانية ،سطر له المشرع حماية قانونية و إدارية من خلال تدخل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إجراء التسجيل و المصادقة عليها.
و من جهة أخرى قام المشرع بإقرار حماية جزائية،بتجريم أفعال متصلة بغش في المواد الصيدلانية و كذا أفعال متصلة بصنعها.
و تداولها،مع تقرير عقوبات جزائية تعاقب مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين عقوبات أصلية و أخرى تكميلية مع تقرير غرامات مالية
