Résumé:
مــلخص المذكرة
إن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة رغم عجزها في بعض الأنظمة إلا أنها كانت ذا فضل كبير في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، كما أنها قد ساهمت في توفير العديد من التكاليف التي كانت تقع على عاتق الدولة بعدما أصبحت العقوبة السالبة للحرية عاجزة عن أداء دورها في الحد من الجريمة وإصلاح الجناة.
فقد اهتمت السياسة العقابية بالبحث عن بدائل عقابية مواكبة لتطور الجريمة وتتكيف حسب ظروف المحكوم عليه، وقد تنوعت هذه البائل ما بين العمل للنفع العام والإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة والمراقبة الإلكترونية.
فتطبيق العقوبة البديلة في ضوء الأثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية أصبح ضرورة ملحة تمليها عدة اعتبارات قانونية وإنسانية أدت بالفقه العقابي والتشريعات المقارنة عامة ومنها التشريع الجزائري إلى تبني نظام العقوبة البديلة
