Résumé:
مــلخص المذكرة
يشكل تفويض المرفق العام أحد أساليب في تسيير المرافق العامة التي إعتمدتها الدولة الجزائرية التي تبنت فكرة الإنسحاب من الحقل الإقتصادي و فتح مجال أما الطرق الحديثة التي تسعى لإشراك القطاع الخاص في تسيير و إدارة المشاريع العامة .
ترتبط تقنية المرفق العام إذن بفكرة تنظيم الدولة وإعادة هيكلة و ضبط مرافقها العامة بشكل يحدث قفزة نوعية تسموا بالمرافق العامة و الخدمات المقدمة ، بما يضمن معايير الجودة و النجاعة في الخدمة العمومية في أدائها.
أصبحت بذلك تقنية تفويض المرافق العامة التي كرسها المرسوم الرئاسي رقم 15/247 لأول مرة في الجزائر و المرسوم التنفيذي رقم 18/199 الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام الذي يحدد أشكال تفويض المرافق العامة فيما يلي :
عقد الإمتياز ، عقد الإيجار ، عقد الوكالة المحفزة ، عقد التسيير و عقد المناولة
