Abstract:
مــلخص المذكرة
- أن أجهزة الرقابية التي أسسها المشرع تعد دافع ضد كل أشكال الفساد و ذلك لأن بقاء المؤسسات العمومية دون رقابة يؤدي إلى صعوبات يصعب التغلب عليها.
والمتمعن لهذه الهيئات نجد مثلا أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و التي أنشأت بموجب القانون رقم 01 / 06 وكذلك الديوان المركزي لقمع الفساد المتحدث بموجب الأمر رقم 05 / 01 و إذا قيمنا هذه الهيئات نتوصل إلى عدة نتائج من الدور التحسيسي للهيئتين إلا أنها محدودتان، في مجال الرقابة و خاصة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته نجد أنها مجرد هيئة إستشارية لا تملك إرادة ملزمة اتجاه مكافحة الفساد و احتكار السلطة التنفذية بتعيين أعضائها.
والديوان هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية و مهمته البحث والتحري عن جرائم الفساد و بالتالي فهو لا يختلف عن أجهزة الضبطية القضائية الأخرى.
والصعوبات التي رافقت المفتشية العامة للمالية نجد منها افتقارها لحق البث و إصدار
الأحكام و القرارات و سلطة الردع.
أما صعوبات مجلس المحاسبية تتمثل في عدم ضمان الاستقلالية اللازمة و الفعلية له بالإضافة إلى افتقار الإمكانية تفعيل الأدوات الرقابية التي وضعت تحت تصرفه.
وبعد كل ما سبق من نتائج المتوصل إليها ننتقل إلى أهم الحلول والاقتراحات للحد من ظاهرة الفساد الإداري و هي كما يلي:
- الإصلاح السياسي و هو محور الإرتكاز للإصلاح الإداري و القضاء على الفساد
