Résumé:
مــلخص المذكرة
بين المشرع الجزائري النظام القانوني للآجال في المنازعات الإدارية ، من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و في بعض القوانين الخاصة ، على اعتبار أنها تكتسي أهمية بالغة .
و قد وضع المشرع للآجال قواعد و أسس لحسابه و حدد الإطار القانوني لممارسته ومجال إشتراطه ،على أساس أنه أحد الشروط الشكلية لرفع الدعاوى الإدارية بصفة خاصة.
و القاعدة العامة تقتضي أن يتم مراعاة الآجال، وإلا ترتب عنها سقوط الحق في اتخاذ ذلك الإجراء، حيث تعتبر هذه الآجال أو المواعيد من النظام العام .