Résumé:
مــلخص المذكرة
لقد تمحور بحث هذا العنوان تحت إسم الإنابة القضائية في فصله الأول دراسة أليات تنفيد الإنابة القضائية،وذلك بالتطرق إلى أشخاص مكلفين بسلطة إصدار أمر الإنابةالقضائية من جهة،وإلى أشخاص الذين توجه إليهم الإنابة القضائية من جهة أخرى، والملزمين بتنفيدها سواء أكانو قضاة المحكمة،أم قاضي التحقيق،ضابط الشرطة القضائية،كما نهمل في هذا البحث طريقة تشغيلهم لهذه المناصب .
وتطرقنا كذلك في المرحلة الثانية من إطار هذا الفصل إل شروط
الواجب توافرها لشكلية الإنابة القضائية،والتي ينجز عنها البطلان عقد تخلف احدها،ونظرا لأهمية هذه الجزئية في عمل قضاة التحقيق قدن للتوسع نوعا ما فيه.
أما الفصل الثاني من بحثنا هذا فقد تطرقنا في المبحث الأول منه إلى تنفيد الإنابة القضائية ،وكيف تنتقل سلطات إلى التحقيق بموجب أمر الأنابة القضائية من يد النائب إلى الشخص المنيب،وبمجرد إنتهائها سواء إنقضاء أجلها.
حيث خصصنا في هذه المرحلة الثانية من هذا الفصل إلى دراسة الجهة القانونية المكلفة بالرقابة على الإنابة القضائية متمثلة في الخصوم ،ووكيل الجمهورية ،وحرصنا في النهاية بحثنا إلى استنباط النتائج المتحصلة عليها
