Abstract:
مــلخص المذكرة
إن موضوع الرهن الرسمي كضمانة عينية تعتمدها البنوك الجزائرية في القروض البنكية ، ويرجع تركيز البنوك على هذا الضمان نسبة إلى الآثار المترتبة عنه ،كما أن القانون فرض إلزامية إخضاع عقد الرهن الرسمي إلى القيد لدى المحافظة العقارية حتى يتأكد حق البنك في مواجهة الغير، والرهن الرسمي يعطي للبنك المرتهن إمتياز خاص على سائر الدائنين و هو حقي الأفضلية والتتبع ولكن هذه الفعالية تكون نسبية و أن هذا الرهن يخول للراهن ممارسة سلطاته كاملة علي العقار المرهون مما قد يضر بالبنك عند مباشرة إجراءات الحجز والتنفيذ وفي الواقع قيمة الضمانات المطلوبة ،غيركافي إلى حد بعيد والسبب في ذلك تغير قيمة هذه الضمانات في المستقبل