Abstract:
مــلخص المذكرة
المشرع ألقى على الموظف العام مجموعة من الواجبات الوظيفية عليه الإلتزام بها ومن جانب أخر قيده بمجموعة من المحظورات عليه تجنبها و إلا تعرض إلى مساءلة تأديبية من قبل السلطة المختصة بالتأديب، و لأجل هذا أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات في شتى مراحل الدعوى.
الضمانات الإدارية التي توضح إلتزامات و حقوق و الطرفين ( الإدارة و الموظف العام )، و ذلك من أجل تحقيق فعالية العمل الإداري و ضماناًّ للموظف العام و من ثم السير الحسن للمرافق العامة و الصالح العام، و هذه الضمانات منها ما هو سابق عن المحاكمة التأديبية و منها ما هو أثناء المحاكمة التأديبية و منها ما هو بعد إصدار الحكم.
الضمانات القضائية هي آخر ضمانة يلجأ إليها الموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى وفق كل هذا فلا يمكن ترك الخطأ بين الإدارة و الأفراد لتفصل هذه الأخيرة نفسها، لأنها من مقتضيات العدالة و هذا لزرع الثقة في أوساط الموظفين.
