Résumé:
مــلخص المذكرة
لقد حاولت السياسة العقابية في الجزائر مواكبة المدارس الحديثة في العقاب و التي مفادها إصلاح المسجون و تأهيله و إعادة إدماجه في المجتمع مع تحقيق الهدف من العقوبة و الذي هو الردع العام و الخاص و ذلك بفتح المجال لما يسمى بالعقوبة البديلة خاصة في حالة العقوبات القصيرة المدة أين إستحدثت عقوبة العمل للنفع العام كما عززت حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية من تعليم و رعاية صحية و إجتماعية و حاولت إعطاءه حرية في ممارسة الحياة الشخصية مع تأدية العقوبة من خلال المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني كما أنها وسعت من مهام قاضي تطبيق العقوبات خاصة في تكييف العقوبة رفقة اللجان المستحدثة و هذا محاولة من المشرع الجزائري لإعطاء أهمية أكبر للفرد المحبوس و محاولة منه لإعادة إدماجه كفرد صالح في المجتمع
