Résumé:
مــلخص المذكرة
ان للاستثمار دور حساس للاقتصاد الدولي وعلى غرار ذلك فقد نظم التشريع الجزائري عقد الاستثمار عبر مراحل متتالية في اطار ترقية المنظومة القانونية، وفقا لما تقتضيه الحاجة الى ذلك مراعيا التحولات السياسية والاقتصادية العالمية قصد تحقيق التوازن العقدي من خلال تقرير ضمانات والتزامات مراعيا في ذلك حقوق والتزامات الطرفين حيث فتحا المجال للاستثمار الوطني والاجنبي ، قصد دفع عجلة التنمية الوطنية وخلقي بديل عن المحروقات بما تمليه الحتمية الاقتصادية في ظل تحديات العولمة وما تفرضه من قواعد يتطلب تكيف الدولة لتشريعاتها معها الا ما كان متعارض مع مبدا السيادة الوطنية فرض عليها في الاونة الاخيرة رفع بعض القيود على على قوانين الاستثمار في ظل الاقبال المحتشم للمستثمرين الاجانب سعيا منها لمواكبة مصف الدول المتقدمة
