Résumé:
ملخص
مر النظام القانوني للعقار في الجزائر بمراحل متباينة تمخض عنها تحرير أصناف متنوعة من سندات الملكية لكن رغم هذا بقي شطر مهم من المشاكل المطروحة مرتبطا بغيابها و كان الإعلان عن نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر 75/74 خطوة مهمة نحو توثيق شامل للملكية العقارية بتسليم دفاتر عقارية إلا أنه و نظرا لارتباط التجسيد الميداني في نظام الشهر الجديد بالإنتهاء من أشغال المسح و ما سجلته هذه الأخيرة من تأخر معتبر. انطلق المشرع في سن بعض الأليات الموازية من أجل توثيق مؤقت للملكية العقارية.
هذا التنوع الذي عرفته سندات الملكية أوقع العديد من المواطنين في مشاكل معقدة فقد تبين أن العديد منهم يملكون سندات عقارية و هم يجهلون مدى حجيتها و قوتها في الاثبات ضانين و هم في كثير من الأحيان مخطئون في ذلك أنها سندات ملكية صحيحة منتجة لآثارها القانونية و عليه فهذا البحث يهتم بإجراء دراسة تهتم بتوضيح هذه المسألة و ذلك بحصر السندات التي تصلح في إثبات الملكية العقارية.
و كذا معرفة درجتها في الإثبات لأنه حتى لو تعلق الأمر بسندات ملكية صحيحة فإن قوتها في الإثبات تختلف من سند لآخر
