Abstract:
مــلخص المذكرة
تماشيا مع النظام القانوني المزدوج الذي اعتمده المشرع الجزائري، تم إحداث مع الآليات المتواكبة لهذا النظام، حيث اعتمد على المحاكم الإدارية في النظر و الفصل في الدعاوى الإدارية معتمدا على المعيار العضوي الذي اعتبره أساس لانعقاد المحاكم الإدارية، فيكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا إداريا عاما طبقا للقاعدة المجسدة في المادة01 من القانون 98/02 المتعلق بالمحاكم، إذ يكفي أن تكون الدولة أو الولاية، أو البلدية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع يؤول الفصل فيها لاختصاص المحاكم الإدارية، و تكييف المنازعة على أنها إدارية و اعتمد المشرع الجزائري على المعيار المادي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي و فيه يتم الاعتماد على طبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الأطراف.
تنشأ المحاكم الإدارية كجهة مختصة للفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في الدعاوى الإدارية أي كانت طبيعتها، والتي تكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويمكن حصر هذه الدعاوى في التالية:
دعوى الإلغاء، دعوى التفسير، دعوى فحص المشروعية، دعوى القضاء الكامل.
وفي الأخير يمكن القول أن المشرع مال إلى المعيار العضوي في تكييف المنازعة الإدارية أكثر من المعيار الموضوعي، بالإضافة أنه أصاب في الازدواجية القضائية و ذلك لتخفيف الضغط على المحاكم و القضاء العادي
