Résumé:
مــلخص المذكرة
من خلال دراستنا لموضوع الحيازة استطعنا أن نستخلص بان القانون قد حدد لنا نطاقا معينا من خلال محلها وأركانها, إلا أن المشرع لم يورد تعريف للحيازة في القانون المدني.كما أجاز المشرع انتقال الحيازة من السلف إلى الخلف سواءا مكان عاما أو خاصا,وبدلك يمكن صم مدة الحيازة السابقة إلى الحيازة اللاحقة وذلك لتحقيق شروط مدة التقادم المكسب للملكية ,غير انه يمكن أن تزول ويتعطل مساره إذا فقدت احد أركانها لدا حاول المشرع الجزائري تكريس حماية فعالة للحيازة من مختلف النواحي,ومن بينها الناحية المدنية أين يتدخل القاضي لحماية حيازة العقار في حال التعرض له أما من الناحية الجزائية والتي تمر أولا عبر النيابة العامة لوصفها ممثلة للشعب وفي الختام نقوا انه بالرغم من قصور القوانين التي تعالج موضوع الحيازة إلا أن القضاء يحول جاهدا إيجاد حلول لها في معظم اجتهاداته القضائية
