Résumé:
مــلخص .
يعتبر الطبيب مسؤولا جزائيا كغيره من الأشخاص إذ إرتكب خطأ أثناء تأدية مهنته ولقد تمحور موضوع دراستنا في الفصل الأول حول تبيان ماهية العمل الطبي في الفقه والتشريع والقضاء، وأيضا لشروط مشروعيته التي تبيح للطبيب المساس بحق مقدس للإنسان ألا وهو الحق في الحياة والصحة الجسمانية والنفسانية، ثم تطرقنا الى أركان المسؤولية الجزائية والتي تتمثل في حصول الخطأ الطبي ،ويجب أن يربط بين الخطأ الطبي والضرر الذي أصاب المريض علاقة سببية .
وبتوافر هذه الأركان يؤدي إلى إقرار المسؤولية الجزائية للطبيب عن الجرائم الطبية المرتكبة ،ثم قمنا بمناقشة في الفصل الثاني لأبرز صور المساءلة الجزائية التي قد يتعرض لها الطبيب سواء تلك الماسة بالسلامة الجسدية كجريمتي الإجهاض وتسهيل تعاطي المخدرات و نقل وزرع الأعضاء البشرية والإتجار بها ،وكذا جريمة نقل الدم الملوث أوبيعه.
كما قمنا بعرض الجرائم الغير الماسة بالسلامة الجسدية(الجرائم المهنية)التي تقع من الأطباء كجريمتي الممارسة الغير مشروعة لمهنة الطب ،بالإضافة إلى جريمتي إنتحال الألقاب الطبية و إفشاء السر المهني وجريمة إمتناع الطبيب عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر مع إقرار العقوبة الجزائية لكل منهما
