Résumé:
مــلخص المذكرة
تقوم هذه الدراسة على وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، وعلى ظاهرة اللجوء التي أخذت حيزا واسعا في الكثير من الاجتماعات والنقاشات الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، فأزمة اللجوء أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المجتمع الدولي بسبب تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في بقاع مختلفة من العالم، وما تخلفه من أثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، بما ينعكس سلبا على وضعية اللاجئين.
كما تقوم هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني للاجئين بموجب قواعد القانون الدولي كاتفاقية اللاجئين لسنة 1951، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والثاني لعام 1977، التي تعد الأساس القانوني للحد من الانتهاكات التي يمكن أن تطال المدنين أثناء النزاعات المسلحة، فالأسباب الرئيسية للجوء عادة هي النزاعات المسلحة وما يصاحبها من انتهاكات في حق المدنيين تدفعهم للجوء والبحث عن أماكن أكثر أمنا
