Résumé:
مــلخص المذكرة
يتلخص محور الدراسة حول القاضي الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية، لكون هذه الأخيرة تعد من اسمي الحقوق على أن الجميع متساوون في الحقوق والحريات، وهي مطالب أخلاقية مكفولة لجميع الأفراد بموجب إنسانيتهم، وترجمت هذه الحقوق في شكل حقوق قانونية نص عليها الإعلام العالمي للحقوق الإنسان في 1948، ومنذ نشأته اقتضت الضرورة إلى ضمان احترام هذه الحقوق من قبل الدول على المستوى الدولي سواء بالمبادرة في الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم هذا المجال، أو على المستوى الوطني عن طريق وضع دعامة قانونية متينة تعمل على ترسيخ وحماية الحقوق والحريات الأساسية في شتى مجالات القانون.
وفي الجزائر يعد القضاء الإداري من بين الضمانات القضائية التي منحها التشريع للحماية الحقوق والحريات الأساسية، كما خول لكل من القاضي الإداري والمتقاضي وسائل قانونية من أجل حماية حقوقه، والتي تتمثل في القضاء الاستعجالي الذي يعد من أهم الضمانات القضائية في هذا المجال، إضافة إلى منح رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وأعمال الضبط الإداري، لِكوْن أن الإدارة تعد مركز قوي صاحبة سلطة وإرادة مقارنة مع الأفراد، وتعمل على تحقيق المصلحة العامة فإنها في ممارسة أعمالها دوما ما تصطدم بحقوق وحريات الأفراد والتي تكون إما تعسفا أو لسوء تقدير وممكن أن تمس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، لذلك تم منح سلطة للقاضي الإداري بالرقابة على أعمالها عن طريق النظر في الدعاوى القضائية التي ترفع إليها
