Résumé:
مــلخص المذكرة
يندرج موضوع الدراسة حول دور سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك، وتظهر أهمية الموضوع في حداثته في ظل انتهاج الجزائر لنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة ، وبالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد صحة وسلامة المستهلك ، فكان على المشرع الجزائري وضع ترسانة من النصوص القانونية والتشريعية هدفها توفير اكبر حماية ممكنة للمستهلك وإحداث توازن بينه وبين المتدخل .
غير أن الإشكالية التي تطرح نفسها في المقام : مامدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك ؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة اتبعنا المنهج التحليلي .
أين تطرقنا في الشق الأول إلى النظام القانوني لسلطات الضبط الإداري في حماية المستهلك وذلك بتناولنا لمفهوم السلطات وأنواعها ودورها ، كما أعطينا تعريف للمستهلك وفي الشق الثاني تطرقنا إلى آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك ، وكذا تناولنا مجالات إلتزام المتدخل حول إقرار مسؤولية المتدخل الجزائية والمدنية عن ضمان سلامة المستهلك .
أين توصلنا إلى خاتمة خصصناها لإبداء بعض النتائج و التوصيات وهما :
- إن أهم حماية للمستهلك هي الحماية الوقائية قبل وقوع الضرر ، وبالرغم الجهد الكبير الذي تقوم به مختلف الهيئات الإدارية فان أفضل حماية للمستهلك هي تنمية ثقافة المستهلك من خلال زيادة الوعي وتعريفه بحقوقه والمخاطر التي تواجهه .
إن تحقيق أفضل حماية للمستهلك في مواجهة المتدخل لاتتوقف على النصوص القانونية والتشريعية فحسب ، بل تمتد إلى تضافر جميع جهود الأجهزة الإدارية لأننا في النهاية كلنا مستهلكون
